نباید فیلمی پخش شود که دختر به صورت پدر سیلی بزند

آفتاب‌‌نیوز :

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یکی از سؤالات مهم این است که آیا صوت و تصویر را باید حاکمیتی بدانیم یا نه؟ اکثر مسئولان و قانونگذاران معتقدند، چون جنبه عمومی دارد پس حاکمیتی است. نباید فیلمی ساخته شود که به کانون خانواده آسیب بزند. نباید فیلمی پخش شود که دختر به‌صورت پدر سیلی بزند. تهیه‌کنندگان و کارگردان‌ها و بازیگران باید از کانون خانواده دفاع کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عده‌ای نباید به‌خاطر مقاصد اقتصادی به فرهنگ آسیب وارد کنند.
وی با اشاره به مصوبه صوت و تصویر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: این تصمیم دیرهنگام اتخاذ شد، اما تصمیم صحیحی است، بر این باور هستیم که در حکمرانی هنر باید از صاحبنظران و هنرمندان استفاده شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: فضای رسانه‌ای که حول مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در صوت و تصویر ایجاد شده فضای دقیقی نیست، چراکه هنوز مصوبه ابلاغ نشده است.

خسروپناه بیان کرد: حوزه صوت و تصویر دو متولی اصلی در کشور دارد که شامل صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، این دو نهاد در مواردی با یکدیگر اختلاف نظر‌هایی داشتند که با رویکرد‌های اخوت محور حل می‌شد، اما رویکرد قانونی وجود نداشت. در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این تقسیم وظایف در ۵ بند به صورت شفاف مشخص شده است.  بند «۶» این مصوبه مربوط به سیاست‌ها و اصول است، این بند مشخص می‌کند که چقدر به حکمرانی بخش خصوصی معتقد هستیم یا نه؟ قطعاً این تصمیم حکیمانه نیست که بار فرهنگ به دوش دولت باشد، بلکه حلقه‌های میانی مردمی نیز باید در هنر حضور فعالانه داشته باشند.تأکید رئیس جمهوری این است حرف‌های ذی‌نفعان درباره مصوبه صوت و تصویر شنیده شود چراکه تصور آن‌ها از تقسیم وظایف، صحیح نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه صوت و تصویر چند ساحت دارد که باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: درباره موصوع صوت و تصویر فراگیر باید بحث‌های معرفتی صورت گیرد و مباحثات لازم انجام شود.

خسروپناه ادامه داد: یکی از سؤالات مهم این است که آیا صوت و تصویر را باید حاکمیتی بدانیم یا نه؟ اکثر مسؤولان و قانونگذاران معتقدند، چون جنبه عمومی دارد پس حاکمیتی است؛ اما آیا همه بخش‌های حکمرانی آن باید حاکمیتی باشد یا اینکه نیاز است مردم هم مشارکت داشته باشند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: موضوع صوت و تصویر فراگیر ابهامات حقوقی نیز دارد که باید برطرف شود. همچنین هنرمندان در جریان این مصوبه درباره امنیت شغلی نگرانی‌هایی عنوان کرده‌اند که باید روشنگری لازم صورت گیرد. از طرفی فعالان سکو‌ها باید اطمینان داشته باشند که مصوبه به‌دنبال کاهش فعالیت‌ها نیست، بلکه به‌دنبال افزایش و ارتقای فعالیت‌های حوزه صوت و تصویر است.

خسروپناه جنبه فرهنگی مصوبه را از اهمیت ویژه برخوردار دانست و بیان کرد: نباید فیلمی ساخته شود که به کانون خانواده آسیب بزند. نباید فیلمی پخش شود که دختر به‌صورت پدر سیلی بزند. تهیه‌کنندگان و کارگردان‌ها و بازیگران باید از کانون خانواده دفاع کنند. عده‌ای نباید به‌خاطر مقاصد اقتصادی به فرهنگ آسیب وارد کنند.

وی خواستار شد: برنامه‌ای تلویزیونی درباره صوت و تصویر فراگیر شکل گیرد تا متخصصان حوزه‌های مختلف نظر بدهند. صدا و سیما و سایر سکو‌ها نیز به این گفتگو‌ها ادامه دهند تا از این گفتگو‌ها به عقل جمعی دست پیدا کنیم.

سید محمد هاشمی، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره مصوبه صوت و تصویر فراگیر اظهار کرد: این مصوبه همچنان موضوعی مفتوح برای دولت و وزارت ارشاد است، رئیس جمهوری به وزیر ارشاد مأموریت داده‌اند که از همه ذی‌نفعان نظرخواهی داشته باشند. همچنین تأکید شده که نظرات مردم نیز به‌عنوان دی‌نفعان اصلی گرفته شود.  اگر صوت و تصویر فراگیر را آینده‌نگارانه و فناورانه تعریف کنیم، تقسیم کار‌ها به‌صورت روشن مشخص می‌شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: براساس مصوبه صوت و تصویر فراگیر، همه حوزه‌هایی که متولی آن‌ها وزارت ارشاد بود همچنان این وزارتخانه متولی خواهد بود. با ساترا جلسات خوبی داشتیم و به تقسیم کاری خوبی رسیده‌ایم. حوزه سریال‌های خانگی ایرانی و برنامه‌هایی که جنبه تلویزیونی دارد در حوزه صدا و سیما خواهد بود، غیر از این با وزارت ارشاد است. مدل نظارت نیز مانند هیأت نظارت بر مطبوعات است. نمایندگان از حوزه‌های مختلف در این هیأت حضور دارند و مدل موفقی است.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: آفتاب

کلیدواژه: شورای عالی انقلاب فرهنگی عبدالحسین خسروپناه سینما دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی صوت و تصویر فراگیر مصوبه صوت و تصویر کانون خانواده نباید فیلمی داشته باشند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۳۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم/ هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.

به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق

در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.

وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.

اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.